يناشد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية -والذي يضم في عضويته 74 منظمة عربية غير حكومية – مجلس الأمن الدولي، بإحالة تقرير القاضي ريشارد جولد ستون رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، الى المحكمة الجنائية الدولية . بعد أن صادق علي هذا التقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 16 اكتوبر 2009 لتتم مناقشته أمام مجلس الأمن .
ويرى التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، أن إحالة مجلس الأمن هذا الملف الى الجنائية الدولية ، سوف يرسخ للعدالة الجنائية الدولية ولدور المحكمة في حماية حقوق الانسان ، وإنهاء ثقافة الافلات من العقاب .
ويري التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، أن هناك نوع من التشابه بين حالة أزمة إقليم دارفورالسوداني ، التي أحيلت الى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بعد تقرير لجنة لتقصى الحقائق ، على غرار لجنة تقصى الحقائق التي رأسها القاضي ريتشارد جولد ستون وصدر عنها التقرير الذي صادق عليه مجلس حقوق الانسان الدولي .
كما أنه ومن جهة أخرى ، سوف تشير إحالة مجلس الأمن ، هذا الملف الى الجنائية الدولية ، بأن قضايا العدالة وحقوق الانسان لا تحتمل التعامل بسياسة المعايير المزدوجة ، وان إضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين ، تعلو على ما عداها من اعتبارات .
ويشير التحالف ، الى أنه ينظر بعين القلق بشأن اجراء تحقيقات داخلية ، قد تقوم بها الجهات القضائية الداخلية ، في الجرائم التي رصدها التقرير ، والتي قد تفضي الى الالتفاف حول التقرير ، وتقويض دور المحكمة الجنائية الدولية .
والتحالف إذ يناشد مجلس الأمن الدولي ، إحالة تقرير جولد ستون الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المتورطين بارتكاب الجرائم التي وقعت أثناء الحرب على قطاع غزة والتي استمرَّت على مدار 22 يومًا في ديسمبر ويناير الماضيين، وكشف عنها تقرير ستون ، فإنه يناشد أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية بعدم اتخاذ اجراءات يكون من شأنها عدم إحالة ملف قطاع غزة الى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما وأن هذه الدول سبق وأن اخذت موقفا واضحا ومحددا وواضحا بشان احالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية .
كما ينبه التحالف الى أن التفريط أو محاولة الالتفاف حول الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ، سوف يتضمن تعريضا بهيبة المنظمة الدولية ومجلس الأمن ، وبدور المحكمة الجنائية الدولية فى حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدولية .
