يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، عن قلقه البالغ ، لتكرار حوادث الاغتيال التي تشهدها دولة لبنان العربية في هذه الآونة بحق الناشطين السياسيين ممثلة في واقعة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري”وواقعة اغتيال النائب اللبناني ” جبران تويني ”
ويخشى المركز أن تستمر التحقيقات في هذه الوقائع الى أجل غير مسمى ، ويفلت الجناة ، ويستمر تهديدهم لأوضاع العدالة ، كما يخشى المركز أن تكون هذه الاغتيالات ، وإفلات الجناة ، مقدمة لبداية سلسلة من التدخلات في الشئون الداخلية للبنان ولدول أخرى
ويرى المركز أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي البديل القانوني والفعال ، عن لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الخاصة ، والحد من الإفلات من العقاب .و أن انضمام لبنان للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يفيد إلي حد كبير في الحد من و تعقب ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في لبنان
ويطالب المركز الحكومة والبرلمان اللبناني :
1- التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية
2- أن تحيل الحكومة اللبنانية الى المدعي العام للمحكمة وقائع الاغتيال للتحقيق فيها بموجب المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة ، على غرار تجربة الكنغو الديمقراطية ، وهو ما يضمن استمرارية الملاحقة القضائية في إطار من الشرعية الدولية
والمركز إذ يطالب الحكومة اللبنانية الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يناشد الدول العربية الأخرى التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان .
