تمهيد:
يثير البحث في الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق كثير من الشجون بحسبانه سيتناول بين طياته السلطة المسئولة عن التحقيق وهي بحسب الأصل وفق قانون الإجراءات الجنائية المصري : النيابة العامة وما يستتبعه الحديث عنها من مشكلات تخص استقلالها وحيدتها ومدى تبعيتها للسلطة التنفيذية وذلك بالرغم من أن الدستور الحالي الصادر عام 2014 ومن قبله دستور 2012 قد أكد كونها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وهو الأمر الذي سكت عنه دستور 1971 وترك أمر البحث فيه وحسمه إلى الفقه والذي انقسم حوله ما بين مؤيد لتبعيتها للسلطة التنفيذية وما بين معارض يؤكد كونها شعبه أصيلة من شعب القضاء .
وقد كان قانون الاجراءات الجنائية يعهد بالتحقيق إلى قضاة مستقلون-قضاة التحقيق- قبل إلغاء الفصل الخاص بهم في القانون – وجعل التحقيق بيد النيابة العامة التي تجمع بين سلطاتها: التحقيق والاتهام والإحالة والتنفيذ وهي مهام جسام أن تجتمع في يد سلطة واحدة .
لللإطلاع علي الورقة القانونية كاملة برجاء فتح اللينك التالي :
