يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بخطوة القاء القبض على ( على كوشيب ) قائد ملشيات الجنجويد فى اقليم دارفور بالسودان ، بعد ان سلم نفسه طوعا الى المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده فى جمهورية افريقيا الوسطى .
ويرى المركز ان تلك الخطوة تاتى لتدعيم دور المحكمة الجنائية الدولية فى تحقيق العدالة الجنائية والانتصار للضحايا، كما تؤكد على اهمية الاستمرار فى الجهود الداعمة لمكافحة ظاهرة الافلات من العقاب . خاصه للاشخاص المتورطين فى ارتكاب الجرائم الاشد خطورة .
وقد تم احتجاز السيد (كوشيب ) تنفيذا لامر القبض الصادر بحقه واخرين فى ابريل عام 2007 من الدائرة التمهيدية الاولى بالمحكمة الجنائية الدولية ، على اثر الاشتباه فى ان السيد كوشيب قد يكون مسؤلا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى اقليم دارفور ( السودان ) اثناء اندلاع الصراع المسلح فى اغسطس 2002 بين حكومة السودان وقوات الدفاع الشعبى ومليشيات الجنجويد فى اطار مكافحة التمرد الذى وقع فى دارفرور ، والذى راح ضحيتة مدنيين من قبائل الفور والزغاوة والمساليت ، على اثرهجوم منظم واسع النطاق ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية .
وحيث يعتقد بأن السيد كوشيب يتحمل المسؤلية الجنائية الفردية ، فأنه يواجه وفقا لاامر القبض الصادر بحقه ، الاتهام فى 22 تهمة متعلقة بالجرائم ضد الانسانية ( القتل ، النقل القسرى للسكان ،الاغتصاب ،الاضطهاد ،التعذيب ، الحرمان الشديد من الحريمة ، ارتكاب افعال لاانسانية ) و28 تهمة اخرى تتعلق بجرائم حرب ( القتل ، شن هجمات ضد سكان مدنيين ،الاغتصاب ، الاعتداء على الكرامة الانسانية ،النهب وتدمير الممتلكات .
