عقد بالقاهرة في الفترة من 20 وحتى 21 أبريل نيسان 2000 وقدمت فيه عشر أوراق بحثية و شارك في هذا المؤتمر، سبعون مشاركا من 5 دول عربية ، من عمداء كليات الحقوق ، وأساتذة القانون ، والقضاة والمستشارون ، بالإضافة إلى خبراء التدريس العرب ، والأجانب والعديد من سفراء الدول العربية بالقاهرة ، وممثلا عن جامعة الدول العربية ،
ولقد كان الدافع وراء عقد مؤتمر يناقش تطوير تدريس القانون ، هو تقيم ما يتم تدريسه كأحد أهم العوامل المؤثرة في حركة العدالة ، الأمر الذي اقتضى تسليط الضوء علي كليات الحقوق في المنطقة العربية ، عبر الدراسات العلمية . ومن خلال تقييم تجربة هذه الصروح العلمية – كليات الحقوق – ودورها وأثرها علي عملية العدالة في المنطقة العربية ، ودراسة احتياجاتها الراهنة والمستقبلية ومدي تجاوبها مع متطلبات الألفية الجديدة . تتم الإشارة لأهمية الموضوع ليتناول بالبحث المتعمق من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية .
إلا أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تمثلت في النقاط التالية :
· الوقوف علي حالة تدريس القانون في المنطقة العربية خلال الحقبة الماضية ، عبر عرض لبعض تجارب كليات الحقوق في دول المنطقة العربية ، وتقييم تجارب تطوير تدريس القانون بها .
· دراسة متطلبات العدالة في الألفية الجديدة ، وسبل إعداد وتأهيل دارسي القانون لمتطلبات العصر لمواجهة ما يستجد من نزاعات لم تكن مثارة من قبل .
· بحث سبل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والاستفادة منها في وسائل تدريس القانون .
· بحث وسائل الانفتاح علي مدارس الفكر القانوني المختلفة في العالم ، ومدي ملاءمتها لمناهج تدريس القانون في المنطقة العربي .
· دراسة مدي أهمية وجود آليات دائمة تضمن التأهيل والتعليم المستمر المتطور لتفعيل فكرة البحث العلمي بعد إجازة الحقوق .
· بحث سبل وجود آليات لتدريس المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والتطورات التي ترد عليها ، في مناهج كليات الحقوق في المنطقة العربية
وفي سبيل تركيز الضوء علي ما سبق ذكره من أهداف ، تم تقسيم أعمال المؤتمر إلى خمس جلسات ، ترأس الجلسة الأولي ” تدريس القانون في مصر .. بعض الخبرات من الواقع العملي واستشراق المستقبل ” المستشار الدكتور عادل عمر شريف المستشار بالمحكمة الدستورية العليا المصرية ، والأستاذ الزائر بجامعة مكجيل ، مونتريال، كندا . وتحدث في هذه الجلسة المستشار الدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الأسبق والمحامي بالنقض ، بينما ترأس الجلسة الثانية الأستاذ ناصر أمين المحامي وأمين عام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وترأس الجلسة الثالثة الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد السلام وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية ، وترأس الجلسة الرابعة الأستاذ الدكتور حسام عيسي أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري كلية الحقوق جامعة عين شمس ، ورأس الجلسة الخامسة الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .
