المادة 189 من الدستور
تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه واستيائه من الزعم بأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية قد جاءت تفعيلا لمواد دستور 2014 وخاصة المادة 189 منه، والمتعلقة بمنح النيابة العامة سلطة التحقيق بجانب سلطة الإتهام، لمجافاة ذلك للحقيقة الدستورية الواضحة .
ويؤكد المركز على أن مضابط جلسات لجنة الدستور بشأن مناقشة المادة 189 المتعلقة بمنح النيابة العامة الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، قد ربطت بين منح النيابة العامة، سلطة التحقيق الواردة بالفقرة الأولى منها وبين طريقة إختيار وتعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى الواردة بالفقرة الثانية منها، واعتبرت المادة 189 وحدة واحدة لا يجوز تطبيق فقرة منها دون الأخرى .
