تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة نبأ الحكم بالسجن على المحامية ناضرة مصباح 18 شهر بتاريخ 25/1/2000 بتهمة الاحتيال ببالغ الأسى . حيث تعد المحامية المذكورة من نشطاء حقوق الإنسان ، كما شاركت بشكل فاعل فى التحقيق فى بعض المجازر التى شهدتها الجزائر ضمن البعثة التى نظمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس وتولت الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من الإسلاميين .
وترجع وقائع اتهام المحامية المذكورة بسبب قيامها بالدفاع عن أحد الإسلاميين الذى أعلن توبته أمام جهات الأمن وبعد إطلاق سراحه قام بتوجيه اتهام للمحامية المذكورة بأنها تقاضت منه مبالغ مالية نظير قيامها بأعمال دفاع لم تقم بها .
ويعرب المركز عن قلقه من صحة هذا الاتهام ويرى المركز أن غرابة هذا الاتهام تؤكد أن يكون وراءه رغبة فى معاقبة المحامية ناضرة مصباح بسبب مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان بالجزائر .
ويناشد المركز العربى السلطات بالجزائر بكفالة استقلال مهنة المحاماة إعمالا بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1990 خاصة المادة 16 ، 17 ، 18 .
فقد نصت المادة (16) على أن تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :
- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
- عدم تعريضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .
كما تنص المادة 17 على : “أن توفر السلطات ضمانات كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم” .
كما تنص المادة 18 على : “أنه لا يجوز ، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم ، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين” .
كما يناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات الجزائرية وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المحامية المذكورة لأسباب صحية قد يمثل بقائها فى السجن فى ظلها خطرا شديد على حياتها حيث أنها تشكو من مرض السكر بالإضافة لكونها حامل فى شهرها الثامن ، الأمر الذى يبين مدى ضرورة الإفراج الفورى عنها .
