في إطار متابعة المركز للمحاكمات الاستثنائية للناشطين الحقوقيين في دول المنطقة العربية ، توجه بتاريخ 23/4/2005 إلى الأراضي السورية السيد ناصر أمين ممثلا عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، لمراقبة المحاكمة التي يتعرض لها الحقوقي السوري أكثم نعيسه.
كما يراقب هذه المحاكمة عديد من الممثلين عن منظمات حقوقية دولية وإقليمية مثل محامون بلا حدود ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،جماعة تنمية الديمقراطية ، الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان .
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، اعتقلت المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004 . لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ،وقد وجه نعيسه الى السلطات السورية في فبراير الماضي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية عليها سبعة آلاف توقيع ، تكرر بعدها مثوله أمام الجهات الأمنية السورية .
وجه إلي أكثم نعيسه عبر نيابة أمن الدولة والقرار الإعدادي الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بجلسة 16/8/2004 تهم” مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار ، وكذلك الإساءة إلى سمعة القطر في الداخل والخارج والإساءة إلى السلطات السورية”، وطالبت نيابة أمن الدولة في 24/10/2004 الحكم عليه وفقا لقرار الاتهام ، ويواجه نعيسه في حال إدانته حكما بالسجن لمدة 15 عام .
كما تجدر الإشارة إلى حصول نعيسه- السجين السياسي السابق في الفترة من 1991الى 1996- في بداية العام 2005 على جائزة مارتن إينالز السنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان ،بإجماع 11منظمة تشكل هيئة التحكيم المختصة بمنح الجائزة وتتخذ من سويسرا مقرا لها ، وقررت هيئة التحكيم أن نعيسه يجسد روح الحركة الديمقراطية في سوريا خلال النضال الذي انخرط فيه طيلة ثلاثين عاما . ويشير المركز أن مثول الناشط السوري أكثم نعيسه بتاريخ 24/4/2005 أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يثير العديد من الشكوك حول توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ،حسب المعايير الدولية ، لا سيما أن هذه المحكمة ذات طابع استثنائي .
ج. ضرورة النص على أن تختص الجمعيات العمومية للمحاكم وحدها بتوزيع العمل – القضايا – وتأديب القاضي ، وأن يقتصر دور رئيس المحكمة على التنظيم الإداري .
3.
- ضمان الاستقلال المالي للسلطة القضائية وإدراج ميزانية السلطة القضائية بندا واحدا بموازنة الدولة .
- إعادة النظر بشأن رواتب ومخصصات القضاة واتساقها مع المستوى العام للقضاة في مصر.
- أن يتبع التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى .
6.أن تكون ترقية القضاة وفقا لكفاءتهم وتحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.
7. ضمان حق القضاة منفردين أو في جمعيات أو منظمات ينشئونها بحقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لآداب وتقاليد مهنة القضاء .
8. مناشدة المشرع المصري –وإلى حين تعديل قانوني الإجراءات الجنائية و المرافعات بما يكفل الفصل بين السلطات والعودة للعمل بنظام قاضى التحقيق- الأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر لتعديل قانون السلطة القضائية الحالي .
9. تكليف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باعتباره الجهة الداعية لهذا المؤتمر بحمل هذه التوصيات إلى كافة الجهات الحكومية . ومؤسسات المجتمع المدني . مقرونة بتوصيات مؤتمر العدالة الأول . وإعلان بيروت الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الأول ، وإعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاني ، والعمل على تنظيم مؤتمر تال توجه فيه الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني يعقد قبل الانتخابات الرئاسية القادمة ، على أن يطرح ضمن موضوعاته مناقشة الموضوعات التالية :
- تكوين لجنة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون يناط بها الاختصاص بتعيين معاوني النيابة ويطعن في قراراتها أمام مجلس القضاء الأعلى.
- ضرورة وقف التمييز القائم على أساس الجنس في التعيين في المناصب القضائية ، وأن يتم النص صراحة على حق المرأة في تولى المناصب القضائية.
- اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتعيين النائب العام بناء على ترشيح من الجمعية ا لعمومية لمحكمة النقض.
وقد ارتأى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر ، ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية ، والأخذ بمشروع القانون المقدم من قضاة مصر في الدورة البرلمانية الحالية لضمان إشراف قضائي حقيقي على الانتخابات الرئاسية القادمة ، وأن تكون العملية الانتخابية تحت إشراف قضاة الحكم فقط ومراقبة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان .
