يرحب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة – بحذر شديد- ، بقرار البرلمان المصرى بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 ، والذى كان من المفترض دخوله حيز النفاذ غدا الموافق الأول من أكتوبر 2026 ، لأسباب تتعلق بعدم الجاهزية التقنية والفنية والإدارية المترتبة على تطبيقه وفقا للوارد فى المذكرة الإيضاحية للقانون القاضى بالتأجيل . والمركز إذ يشير إلى أهمية تلك الخطوة الإيجابية فإنه يؤكد على النقاط التالية :
المركز يرحب بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ويحذر من عدم الالتزام بوجوب إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت فترة حبسهم إحتياطيا 18 شهر
