القاهرة فى 2 أكتوبر 2025
يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على استمرار حملته المناهضة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وموقفه الثابت من ضرورة إعادة النظر فى هذا المشروع بكامله ، لما يتضمنه من عصف بالعديد من الحقوق والضمانات الدستورية، ويخل بالتوازن المطلوب بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة .
فعلي الرغم من حجب النسخة النهائية من المشروع التي أقرها مجلس النواب عن الرأي العام، وعدم نشر أصل مذكرة إعتراض رئاسة الجمهورية ، والتى نشر مضمونها على بعض المواقع الصحفية ، فإن المركز العربى واستكمالا لحملته الرافضة لقانون الإجراءات الجنائية التى أطلقها عام 2019 ، يسجل رفضه واعتراضه على ملاحظات رئاسة الجمهورية فى ثلاثة مواد ، لما تتضمنه من إنتقاص من ضمانات وحقوق المتهمين وحقوق الدفاع ، على النحو التالى :
