تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق الأنباء التى ترددت حول تعرض وتلقى الأستاذ المستشار / السيد نوفل … نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية العليا تهديدات بالقتل من مجهولين عبر الهاتف وكذلك تحطيم مجهول لسيارته الخاصة فى شارع خالد بن الوليد بالاسكندرية .
وكان الأستاذ المستشار قد تلقى تهديدات بالقتل عقب صدور الحكم فى القضية رقم 34 لسنة 39ق والمقامة من النيابة الادارية ضد رئيس قطاع الانتاج السابق بالتليفزيون المصرى، والتى نظرت أمام المحكمة التأديبية العليا.
مما دعاه إلى تقديم مذكرة بما تلقاه إلى السيد رئيس مجلس الدولة بتاريخ 26/9/1997 الذى بادر بدوره إلى إبلاغ وزير الداخلية لاتخاذ اللازم لحمايته هو وأسرته وقد تم تسليم المذكرة إلى وزارة الداخلية فى 27/9/1997 .
والمركز العربى يرى أن هذا الحدث المؤسف يؤثر بشكل كبير على استقلال القضاة والسلطة القضائية فى مصر التى أكدت عليها نصوص الدستور المصرى ، والمواثيق العالمية الخاصة باستقلال السلطة القضائية وخاصة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .
ويطالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وزارة الداخلية بإعلان ما أسفر عنه بحث الشكوى المقدمة من السيد رئيس مجلس الدولة، حيث يشكل هذا الفعل جريمة يعاقب عليها نص المادة 186 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخل بمقام قاضى أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى .
ويرى المركز أن إخفاء تلك النتائج تساهم فى استمرار تلك الممارسات المهددة لرجال القضاء والقانون . والمركز إذ يؤكد على أن ضمانات استقلال السلطة القضائية لا تشمل فحسب حماية القضاة ضد العزل وحماية مرتبهم وضمان استقلالهم الادارى … ألخ ، وإنما تبدأ بحماية شخص القاضى، فهو يطالب بضرورة تدارس الأوضاع التى أدت إلى تساهل الآخرين فى الاعتداء على رجال القضاء والقانون .
