يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويطالبها بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم عبد الرحيم محمد حسين والمتهم بإرتكاب احدى واربعين جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب مما يندرج في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ارتكبت في إطار حالة دارفور .
والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين المطلوبين للمثول أمام المحكمة وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا . تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ الأول من مارس 2012 أمرا بالقبض على المتهم السالف الذكر ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهم يتحمل المسئولية الجنائية عن 20 جريمة ضد الانسانية وإحدى وعشرين جريمة حرب .
