يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن استيائه البالغ ، بشأن قيام السلطات الأمنية السورية باعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بسورية ، اعتقالا تعسفيا، حيث لم تبد السلطات السورية اسبابا وراء هذا الاعتقال ، ولم توجه للمحامي تهمة، ولم يمثل أمام جهة قضائية حتى الآن .
كما يعرب المركز عن استيائه بشأن تكرار هذا النمط من الاعتقال بسورية ، لا سيما تجاه الناشطين في مجال حقوق الانسان ، الأمر الذي يشير الى تردى أوضاع العدالة وحقوق الانسان في سورية .
ويري المركز أن اعتقال المحامي السوري محمد رعدون ، على اثر نشاطه في مجال حقوق الانسان، يمثل خروجاعلى ، واخلالا بتعهدات سورية الدولية ، حيث يشكل هذا الاعتقال التعسفي خروجا على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( م9) ، وانتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.
كما يشير المركز الى ان اعتقال المحامي محمد رعدون ، واستمرار ملاحقة ناشطين حقوق الانسان من قبل السلطات الأمنية السورية يمثل تناقضا بين ما تروج له سورية من مبادرات الاصلاح ، وبين ما تمارسه السلطات الأمنية بحق الناشطين .
والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي السوري محمد رعدون ، فإنه يطالب السلطات السورية الافراج الفوري عنه ، كما يناشد المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالتدخل لدي السلطات السورية من أجل الافراج الفوري عن رعدون .
كذلك يناشد المركز المؤسسات الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة بالتضامن مع المحامي المذكور، والتضامن مع نشطاء حقوق الانسان في سورية. تم اعتقال المحامي السورى محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا ، واقتحام مكتبه الكائن في محافظة اللاذقية بتاريخ 22/5/2005 عبر عناصر من الأمن السياسي السورى ، وتم اقتياده الى مقر الأمن السياسي بالمحافظة ، دونما اسباب أو توجيه تهم بشأنه .
