مع اقتراب موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 والمحدد له الأول من أكتوبر القادم وفقا لنص المادة السادسة من مواد إصداره، يتجدد الجدل ويشتد الخلاف حول كثير من نصوصه وأحكامه ، خاصة فيما يتعلق ببعض من البنود والأحكام الجديدة التي تناولها القانون سالف الذكر ومن بينها أوامر المنع من السفر وتوسيع سلطات النيابة العامة والمواد الخاصة بالحق في الدفاع وضمانات المتهم والمحاكمة عن بعد وغيرها من بنوده وأحكامه. والتى كانت محور انتقادات ومطالبات تعديلها من قبل منظمات المجتمع المدنى وأساتذة القانون ، واللجان المعنية بالأمم المتحدة والمقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .
وإذ يرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بداية أن الأثر التشريعي لهذا القانون والآثار المترتبة على تطبيقه وتنفيذه لها من الخطورة ما لا يمكن تداركه ولا يمكن قياسه في المستقبل القريب، وأن الخلاف حول أحكامه هو خلاف حول الضمانات الإجرائية التي يجب أن تضمن حسن سير العدالة وإدارتها لا العكس، وفقا لأحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها مصر وأعلى الدستور من قدرها وكفل تطبيقها وإحترامها على نحو ما ورد بالمادة 93 منه.
