القاهرة فى 14/5/2025
أعرب مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان صباح أمس ، عن مخاوفه بشأن إقرار قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، وما أثير حوله من مخالفات تتعلق بمنح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في الحبس الاحتياطي، وأشار البيان إلي تقنين المشروع لأحكام تتعلق بالتوسع في إعتراض الإتصالات وحظر السفر وتقييد الحق في الدفاع، بالإضافة إلي التوسع غير المبرر في سلطة الضبطية القضائية وغياب المساءلة القانونية لموظفي إنفاذ القانون، كما أشار البيان الأممي إلي إدخال تعديلات علي مشروع القانون قبل إرساله لرئيس الجمهورية، وعدم إعلان تلك التعديلات مما يهدر مبدأ الشفافية التشريعية.
ودعا مكتب المفوضى السامى رئيس الجمهورية إلي دراسة مشروع القانون لضمان لإلتزام مصر التام بمواثيق حقوق الإنسان قبل التصديق عليه، وقد جاء البيان في سياق إهتمام المنظمة الأممية بمتابعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتعلقه المباشر بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان في محل الإتهام.
