يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه ، بشأن الملاحقة القضائية، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور ، بسبب ممارسته لمهام مهنته وبسببها ، وممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومشاركته في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وذلك في مخالفة واضحة للمواد 16، 23من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .
ويرى المركز ، أن ثمة ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية الكويتية على النيابة العامة بالكويت ،من أجل الملاحقة القضائية بحق المحامي أسامة المناور ، نتيجة لقيامه بمهام مهنته وبسببها ، وتوليه الدفاع في العديد من قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي .
ومما يؤكد هذه الوجه من النظر ، تتابع صور الملاحقة القضائية بحقه، والتي تمثلت في الاستدعاء غير المبرر للمحامي المذكور من قبل النيابة العامة، ومحاولة منعه من مزاولة مهنته لمدة سنة ، وأخيرا إصدار النيابة أمرا بالقبض عليه والتحقيق معه بتاريخ 12سبتمبرايلول من العام 2004 بسبب إدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة الكويتي رقم 62لسنة 1966 ودون الرجوع لجمعية المحامين الكويتيين وبالمخالفة لنصوص المواد 27، 28، 29 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.
والمركز إذ يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور بسبب أدائه لمهام مهنته أو بسببها أو ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي المذكور .
ويناشد المركز السلطات المعنية بالكويت ، وكذلك جمعية المحامين الكويتية ، باحترام تعهدات الكويت الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .
ويتوجه المركز المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة بالسعي لدى الحكومة الكويتية من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور .
