تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بالبلاغ رقم 387 بتاريخ 13 / 8/1997 الى النائب العام ، يطالب فيه سيادته بإعادة التحقيق فى واقعة وفاة المحامى عبد الحارث محمد ابراهيم مدنى بعد القبض عليه فى 26/4/1994 وذلك بعد ظهور العديد من الأدلة الجديدة التى وردت فى مذكرة المعلومات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 7/5/1994 فى القضية رقم 235 لسنة 1994 حصر أمن الدولة العليا ، والتى احيلت الى المحكمة العسكرية تحت رقم 56 لسنة 1997 جنايات عسكرية عليا ، والمعروفة بقضية تفجيرات البنوك . كما طالب سيادته بالتحقيق مع ضباط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بضبطه وتفتيشه وجميع رجال الشرطة أفراد قوة الضبط ، والطبيبة التى حررت تقريرها الذى تؤكد فيه عدم وجود أى آثار لجروح أو كسور أو كدمات ظاهرة بجثة عبد الحارث مدنى .
وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وأثناء متابعته لهذه الدعوى قد تكشفت له العديد من المعلومات والوقائع الواردة فى مذكرة المعلومات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 7/5/1994 ، والتى تؤكد إلى حد كبير تعرض المحامى المذكور للتعذيب من قبل رجال أمن الدولة ووفاته من جراء هذا التعذيب .
وأشار المركز فى بلاغه للنائب العام إلى وجود العديد من المتناقضات فى المعلومات حول واقعة الوفاة فى هذه المذكرة ، ومن هذه المعلومات والأدلة الجديدة الآتى :
التناقض بين أقوال الضابط بمباحث أمن الدولة والطبيبة محررة التقرير الطبى وملاحظات عضو النيابة المنتدب والذى ناظر جثة مدنى بمستشفى المنيل الجامعى ، ومدير ادارة التشريح الذى انتدب لفحص جثة عبد الحارث مدنى.
فبينما أشار الضابط القائم بالضبط إلى أن المتهم ” بدت عليه علامات الاحساس بضيق التنفس والإغماء حال ضبطه وأن الاصابات الحادثة بالمتهم كانت من جراء تقييده بالقيد الحديدى ، وأنه أثناء وضعه بسيارة الشرطة عقب ضبطه سقط بأرضيتها مغشيا عليه ، وأنه من الممكن أن تحدث هذه الاصابات من جراء هذه السقطة ” .
أشارت الطبيبة المعالجة إلى أن المتهم قد توفى ” بسبب هبوط حاد بالدورة التنفسية وفشل فى وظائف الرئة نتيجة أزمة ربوية حادة ، وأنه لا توجد بالجثة أى آثار لجروح أو كسور أو كدمات ظاهرة ” . لكن عضو النيابة عندما انتقل الى عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعى ” أكد وجود آثار كدمات بالذراعين والساعدين الأيمن والأيسر والساقين فضلاً عن سحجة بالصدر ” .
هذا كله بينما أكد الدكتور مدير دار التشريح بعد فحص جثة مدنى وجود ” بعض الكدمات والسحجات الرضية المنتشرة بالرأس والصدر والبطن والأطراف مع وجود نزيف وتجمع دموى على سطح المخ ” .
وهو الأمر الذى دعى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إلى تقديم بلاغه إلى النائب العام ومطالبته بإعادة فتح باب التحقيق فى ظروف وملابسات وفاة عبد الحارث مدنى المحامى والتحقيق مع الضباط ورجال الشرطة أفراد قوة الضبط والتفتيش الخاص به وكذا التحقيق مع الطبيبة سهير عبد الفتاح أبو الفضل التى حررت التقرير الطبى المخالف تماما للحقيقة والذى فضحته أوراق الدعوى 56/1997 جنايات عسكرية عليا المعروفة باسم قضية تفجيرات البنوك .
