يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد من تسارع وتيرة تنفيذ الأحكام بحق المصريين الصادرة بحقهم عقوبة الاعدام في ليبيا، حيث شهد الأحد 9 اغسطس 2009 تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المصري حجازي أحمد زيدان في حين شهد الأسبوع الماضي إعدام اثنين من المصريين هما فضل اسماعيل حتيتة و هيثم الشحات عبد القوي .
وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن بقية المصريين المحتجزين بالسجون الليبية، رهن تنفيذ أحكام إعدام بحقهم ، وعددهم 27 مصريا ، وبخاصة أن الدور الذي تقوم به السلطات المصرية المعنية، سيما وزارة الخارجية المصرية لا يتناسب والخطر الذي يهدد حياة المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا .
ويناشد المركز ، الحكومة الليبية الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات التصالح ودفع الدية ، و لم يتم الافراج عنهم ، رغم أن أحكام قانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ تقتضي الافراج عن هؤلاء المحكومين وهم :
- سامي فتحي عبد ربه .
- حسين السيد درويش .
- فرحات عبده فرحات .
- محمد عمر ابراهيم الجازوى .
- عادل عبد العظيم الجازوى .
- ايهاب وجدى مشرقي .
ويناشد المركز فخامة الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر من أجل الافراج عن هؤلاء المحكومين ، سيما وأن هذا الافراج ، يتفق وتوجهات فخامته بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، والتي تتفق مع نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.
ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما (جمعية واعتصموا الخيرية ، و جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية) بالسعي لدى السلطات والجهات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات الصلح والتنازل .
