تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بين ضرورات الأمن القومي والتزامات القانون الدولي

تمهيد:

المحكمة الدستورية العليا هي قمة الهرم القضائي في مصر، وهي مستقلة، وكيان قضائي متفرد، حفرت بأحكامها تاريخا قضائيا في صون الحقوق والحريات ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية عن اقتحام حمى الحقوق والحريات التي رسمها الدستور ما وسعها ذلك سواء في ضوء منطلقاتها في تفسير نصوص الدستور أو في ضوء مواءمتها السياسية أحيانا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة.

ولم تكن المحكمة من هبات المشرع، بل كانت طلبا ملحا للجهات القضائية خاصة بعد إنشاء مجلس الدولة، وقد أنشأها المشرع في نهاية حقبة الستينات كترضية للقضاة وسط حزمة تشريعية عرفت فيما بعد بقوانين مذبحة القضاء، كان يراد بها أمرا ومن ورائها غرضا غير أنها شقت طريقا مختلفا صدت به ما استطاعت وما رأت من عدوان على الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.

لللإطلاع علي الورقة القانونية كاملة برجاء فتح اللينك التالي :

  تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بين ضرورات الأمن القومي والتزامات القانون الدولي

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة