رفضت الحكومة المصرية ، وبدون إبداء أية أسباب ، السماح بعقد دورة تدريبية لتأهيل وتدريب أصحاب المهن القانونية العراقية ، كان ينظم لها النقابة الدولية للمحامين ومقرها لندن ، والتي تعد اكبر اتحاد دولي للمحامين بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة .
يذكر أن النقابة الدولية للمحامين قامت بعقد ستة دورات تدريبية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة بالإمارات العربية المتحدة على مدار العام 1994 .
وقد رأى مجلس إدارة النقابة والمركز، أن تكون القاهرة – ودون تحمل الحكومة المصرية بأية التزامات مالية – هي مقر انعقاد هذه الدورة ، وذلك بالنظر إلى ما تمثله جمهورية مصر العربية ، من دور ريادي في المنطقة العربية ، واستكمالا لهذا الدور في تأهيل ومساعدة دول المنطقة العربية في كافة المجالات .
وكان من المقرر أن يتضمن البرنامج التدريبي للمحامين العراقيين ، تدريبا بشأن المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، بغرض تأهيلهم كمدربين في هذا المجال، لتقديم الدعم الفني للحقوقيين العراقيين في بلادهم والمساعدة في الإطلاع على المعايير الدولية ونشر ثقافة حقوق الانسان .
