تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما حدث من وقائع وانتهاكات للمحامين يوم الثلاثاء الموافق 29/7/1997 و ذلك أثناء حضورهم جلسة تجديد حبس المتهمين فى القضية رقم 795 لسنة 97 حصر أمن دولة عليا وهم :
1. حمدين صباحى ( صحفى ) 2. حمدى هيكل ( موظف )
3. محمد فياض ( محامى ) 4. محمد عبده ( طبيب بيطرى )
حيث فوجئ المحامين بمضايقات أمنية شديدة أثناء دخولهم مبنى النيابة وقامت قوات الأمن بمنع المحامين من رؤية المتهمين أو الالتقاء بهم ومنعت تسليم الأدوية والطعام للمتهمين بالاضافة لصدور قرار من النيابة بمنع حضور أكثر من محامى واحد مع كل متهم أثناء التحقيقات وصنعت قوات الأمن حاجزا بشريا مسلحا لمنع المحامين من الصعود مع المتهمين لحضور التحقيق .
كما رفضت النيابة طلب المحامى الحاضر مع حمدين صباحى باثبات تلك التجاوزات الأمنية والانتهاكات الصارخة لحقوق وضمانات المحامين فى محضر الجلسة .
والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة يرى أن منع المحامين من الالتقاء بالمتهمين يعد انتهاكا للبند الخامس من المبحث السادس من الفصل الثالث من أعمال النيابات التى تنص على أنه ” يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة “
ويرى المركز العربى أن هذه الممارسات تعد انتهاكا للقانون والدستور والمواثيق الدولية فالمادة 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه ” للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة والمادة 16 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين تنص على أن ” تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :
أ. القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
وهذه الواقعة سابقة خطيرة تكرس تكرار انتهاك حقوق وضمانات المحامى فى مصر وحقوق المتهمين فى الدفاع .
