يناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السيد / رئيس جمهورية اليمن باستخدام حقه الدستورى فى عدم التصديق على قانون مهنة المحاماة الذى أقره مجلس النواب اليمنى ، وإعادة القانون مرة أخرى إلى المجلس لتلافى العوار الذى أصاب القانون متمثلا فى خروجه على المبادئ والمعايير المقررة دوليا بشأن مهنة المحاماة ، خاصة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، والاتفاقيات العربية التى وقعت عليها دولة اليمن والخاصة بالتصنيف المهنى .
والمركز إذ يناشد الرئيس اليمنى بذلك إنما لما لوحظ فى هذا القانون من كونه يسمح لأفراد غير مؤهلين علميا وقانونيا وغير حاصلين على تدريبات مهنية خاصة بمزاولة مهنة المحاماة وهم ما يطلق عليهم “وكلاء الشريعة” وذلك بالمخالفة لنص المادة التاسعة من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الجمعية العامة 1990 ، ويشير المركز إلى أن وكلاء الشريعة من بقايا النظام القضائى العثمانى وأن تقنين وجودهم كدخلاء على مهنة المحاماة لا يتناسب والظروف الراهنة التى تمر بها اليمن والتى تستدعى وجود جهاز من القضاة والمحامين لديه من التأهيل والثقافة القضائية والقانونية ما يواكب هذه المرحلة .
كذلك فقد تضمن القانون سيطرة السلطة التنفيذية على مقدرات نقابة المحامين بداية من اشتراط أداء القسم أمام وزير العدل كشرط لمزاولة المهنة الأمر الذى يعد فريد من نوعه على مستوى مهنة المحاماة سواء على الصعيد العربى أو الدولى وبالمخالفة لنص المادة 24 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين كذلك السماح لوزير العدل بحل مجلس إدارة النقابة والدعوة للانتخابات والتدخل فى مسألة تأديب المحامين وإقحام القضاء اليمنى فى مسألتى التأديب والانتخابات الأمر الذى يزيد من المشقة الواقعة على القضاة ويصرفهم عن مهمتهم الأساسية ، ويخل باستقلال مهنة المحاماة .
كذلك يناشد المركز الرئيس اليمنى بضرورة توفير الحصانات والضمانات اللازمة لأداء المحامين لمهام وظيفتهم ، الأمر الذى خلا منه القانون المعروض على سيادته للتصديق عليه ، حيث سوى هذا القانون فى العقوبة فى مجال التعدى على محام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالعقوبة التى تقع من جراء اعتداء آحاد الناس على بعضهم ، بالإضافة إلى أن القانون لم يكفل الحصانة الكافية لمقار نقابة المحامين وذلك بالمخالفة لنص المادة 23 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين .
ملاحظة : وقد وردت العديد من الملاحظات والمسالب على هذا القانون فى تقرير حديث يصدره المركز العربى اليوم 25/3/1999 معنون بـ : “تعليق المركز العربى على قانون المحاماة اليمنى الجديد – القانون يخالف مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين” ، وللحصول على نسخة من التقرير ، يرجى الاتصال بالمركز العربى .
