يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ بشأن حملة الاعتقالات بحق الناشطين السوريين في مجال حقوق الانسان ، والتي مارستها السلطات الأمنية السورية في خروج على تعهدات سوريا الدولية و خروجا على أحكام التشريعات والدستور السوري .حيث تمت الاعتقالات دونما أذن من جهة قضائية، و بسبب ممارسة هؤلاء النشطاء والكتاب لحقهم في حرية الرأي والتعبير .
و ممايزيد من قلق المركز ، أنه وعلى الرغم من إحالة بعض المعتقلين الى قاضي التحقيق ، إلا أن المركز يرى افتقار الجهات القائمة على هذه التحقيقات لمبادئ استقلال القضاء لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وهو ما أظهرته متابعة المركز لإجراءات التحقيق ، والتي تبين خلالها رفض جهات التحقيق وجود محامين مع المعتقلين ، مما يعتبر إخلالا جسيما بحق الدفاع ، الأمر الذي يخشى المركز معه أن يكون هناك ثمة توجه لإدانة المعتقلين .
ويدين المركز هذه الحملة من الاعتقالات ، والتى تزايدت وتيريها في الآونة الأخيرة بطريقة يمكن القول معها أنها أصبحت طريقة نمطية ، وعلى نطاق واسع ، وتتم استنادا الى قانون الطوارئ السوري ، والذي يستمر العمل به لما يقرب من أربعين عاما .
والمركز إذ يدين حملة الاعتقالات التي يتعرض لها نشطاء ومفكرون سوريون في هذه الآونة ، فإنه يطالب السلطات السورية بالإطلاق الفوري لسجناء الرأي والضمير الذين تم اعتقالهم ، أو ضمان توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقوق الدفاع . كما يتوجه المركز إلى المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى سوريا .
تجدر الإشارة الى أن أجهزة المخابرات السورية قد دشنت حملة اعتقال خلال يومي 16 و 17 مايو 2006 واعتقلت في إطارها كل من :
- الأستاذ أنور البني المحامي ( رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية ) .
- الأستاذ غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان .
- الأستاذ سليم الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ).
- الاستاذ خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي ) .
- الأستاذ محمود عيسى ( معتقل سياسي سابق وناشط في الشأن العام ) .
- الدكتور صفوان طيفور ( الناشط في الشأن العام ) .
- المهندس محمد محفوض ( عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي )
هذا وقد تمت إحالة كل من :
- الأستاذ محمود مرعي المحامي وأمين سر المنظمة العربية لحقوق الانسان .
- الأستاذ أنور البني المحامي ورئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية .
- الأستاذ غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان .
- الأستاذ نضال درويش عضو مجلس رئاسة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان .
- الأستاذ سليمان الشمر العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي .
- الأستاذ خليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي .
- الأستاذ محمود عيسى الناشط في الشأن العام السوري .
- الدكتور صفوان طيفور الناشط في الشأن العام السوري.
الى قاضي التحقيق الثاني بدمشق بموجب ضبط لاحق للقضية 1739 لعام 2006وقد استجوب قاضي التحقيق جميع المعتقلين عدا المحامي أنور البني والأستاذ سليمان شمر ، والأستاذ محمود عيسى، والأستاذ خليل حسين بسبب رفض جهة التحقيق حضور محاموهم .
