القاهرة فى 4 نوفمبر 2024
قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين
سيئة السمعة فى مصر
أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى تتم مناقشته الآن من البرلمان المصرى وقد صدر التقرير متجاهلا إعتراضات وملاحظات المعارضين للمشروع من الحقوقيين والنقابات المهنية وغيرها من الجهات التي إعترضت علي المشروع لما تضمنه من إهدار للحقوق والحريات وإهدار لضمانات المحاكمة العادلة .
ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة علي موقفه الثابت والمتمسك بحق المواطنين في ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة وذلك منذ طرح النسخة الأولي لمشروع القانون في 2017، وهي النسخة التي إتخذتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أساسا للبناء عليها لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية .
