يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه وانزعاجه البالغ بشأن قيام السلطات القطرية بسحب الجنسية من 6000 مواطن قطري ينتمون لقبيلة آل غفران بدولة قطر .في خروج واضح على المواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م 15)والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(م12).
ويأتي هذا القرار كعقاب جماعي للقبيلة على مشاركة بعض أبنائها في المحاولة الانقلابية عام 1996، ويمثل هذا القرار وفقا لاستناده لهذا السبب ،خروجا على قواعد العدالة الجنائية المتعارف والمعمول بها على نطاق واسع والمتمثل في شخصية العقوبة .بما يجعلها جريمة ضد الإنسانية ، منصوص عليها في الاتفاقية الدولية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ، وهى جريمة اضطهاد جماعة معينة من السكان .
ويزيد من مخاوف المركز أن يكون القصد من القرار هو إبعاد أبناء القبيلة عن الأراضي القطرية ، وهو ما يمثل جريمة أخرى تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهى جريمة الإبعاد القسري للسكان .
ويشير المركز أن المواطنين القطريين الصادر بحقهم القرار ، لم توجه إليهم أي تهم ولم يمثلوا أمام جهات تحقيق أو يحاكموا .
ويناشد المركز الجهات الدولية المعنية ، لاسيما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالسعي لدى السلطات القطرية من أجل وقف هذا الانتهاك .
كما يناشد المركز السلطات القطرية بالعدول عن قرارها ، والقيام بدورها الأساسي في ضمان حقوق وحريات مواطنيها ، إعمالا لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية
