القاهرة 20 يوليو 2005
نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 20/7/2005 ، مؤتمرا تحت عنوان “الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية “.
يأتي المؤتمر ومصر على أعتاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وفي ظل تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون اختيار رئيس الجمهورية ، الأمر الذي يبدو معه الإشراف القضائي الحقيقي على هذه الانتخابات ، مُلحاً أكثر من أي وقت مضى كمرتكز من أهم مرتكزات نزاهة الانتخابات ، وهو الأمر الذي تضمنته العديد من مبادرات الإصلاح .
يهدف المؤتمر إلى فتح حوار حول الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات ، وما هي ضرورته وكيفية إعماله وما هي متطلباته ، وتحديد نطاقه وحدوده حتى يحقق الحفاظ على حرية و إرادة الناخبين ، ويضمن سلامة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها ،ومصداقية الجهات المنتخبة إعمالا لنص المادة 88 من الدستور المصري . وتجنبا للحكم ببطلان الانتخابات .
تناول المؤتمر على مدار جلساته و عبر الفعاليات المشاركة من قضاة ومحامون وأساتذة قانون ، وممثلون لمختلف التوجهات والأطياف السياسية والفكرية ، رؤية القضاة المصريين لمتطلبات الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات في ضوء أحكام القضاء المصري وكذلك مدلول الهيئات القضائية المنوط بها الإشراف على الانتخابات ، كما يناقش المؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني في الإشراف على الانتخابات .