تواصل القوات الأمريكية المحتلة لأرض وشعب العراق ، خرقها لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، في أفعال تكتمل معها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من الشعب العراقي ، وفى ظل ردود أفعال من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لا ترقى إلى مستوى الجرم الواقع بحق الشعب العراقي.
وتمثل الهجمات العمدية المفرطة في القوة على الأحياء السكنية للمدنيين ، وقصف دور العبادة ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضحاياها المئات من المدنيين العزل عناصرا لجرائم حرب بالإضافة لكونها خروجا واضحا على اتفاقيات جنيف.
كما تتوافر عناصر الجرائم ضد الإنسانية كما هي واردة بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وفى غمرة هذه الأحداث فإن على دول العالم ممثلة في المنظمة الدولية ( الأمم المتحدة ) أن تقف أمام ضميرها الإنساني ومسئولياتها الدولية ، وأن تجزع تجاه هذه الجرائم وتنفض عنها سلبيتها وتقوم بدورها عبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .
في هذا السياق يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى دولة فرنسا بوصفها عضوا بمجلس الأمن من جهة ودولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية ، أن تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضى بتقديم الجناة في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العراقيين إلي المحكمة الجنائية الدولية إعمالا لنص المادة 13فقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
كما يتوجه المركز الى دولة الجزائر العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بالعمل على استصدار قرار يدين الأعمال الإجرامية التى يتعرض لها المدنيين العراقيين ، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم والمسئولين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية .
