يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة ، ويناشده التحرك العاجل بتقديم التماس إلى السلطات العراقية المعنية ومطالبتها عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق ” طه ياسين رمضان ” نائب الرئيس العراقي الأسبق .
ويرى المركز أن محاكمة ” طه ياسين رمضان ” تفتقر القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، سيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . كما يرى المركز أن الحكم الصادر بإعدام ” رمضان” قد يكون لدوافع غير سلمية أو انتقامية ، ولا يتوخى العدالة ، سيما أنه خالف مبادئ وقواعد العدالة الجنائية التي تقضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه وأن محكمة الدرجة الثانية ( الاستئناف ) لا تصدر حكماً أشد من حكم محكمة الدرجة الأولي سيما أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .
والمركز إذ يتوجه إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة بالسعي لدى الحكومة العراقية لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس العراقي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على طه ياسين رمضان في 19 أغسطس من العام 2003 ، وقد مثل وآخرون للمحاكمة في قضية الدجيل ، وصدر بحقه الحكم بالسجن مدى الحياة في 5 نوفمبر من العام 2006 – تم اغتيال محاميه في 8 نوفمبر من العام 2005 – إلا أن محكمة التمييز رفضت هذا الحكم واعتبرته حكما مخففا وطالبت بتوقيع عقوبة الإعدام ، وقد صدر الحكم بالإعدام بتاريخ الاثنين 12 فبراير 2007 .
