يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى الحكومة اليمنية ، والجهات المعنية باليمن بطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المفكر يحيى حسين الدليمي وسجن محمد احمد مفتاح ، على أثر ممارسة حقوقهما في حرية الرأي والتعبير ، ويناشد السلطات المعنية بمعاملتهم كسجناء رأي وضمير .
كما يتوجه المركز إلي كل من المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، التابعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين اليمنيين ووقف الحكم الصادر بإعدام يحيى حسين الدليمي .
تجدر الإشارة إلي أن الحكم المشار إليه قد صدر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتاريخ 29/5/2005 ، بحق النشطين اليمنيين بإعدام الدليمي والسجن لمفتاح لمدة ثمانية أعوام وبتاريخ 3/12/2005 وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة هذا الحكم .
والمركز يتوجه بندائه هذا لما تلاحظ من صدور هذا الحكم عن محكمة استثنائية ، تفتقر الإجراءات أمامها لأدني معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وتعصف بضمانات الدفاع ، ويشير المركز إلى أن إجراءات المحاكمة سواء أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أو أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ، تمت في ظل تواجد أمني وعسكري مكثف ، وممارسات قمعية طالت فريق الدفاع عن المتهمين ، تمثلت في الضرب والإهانة والتهديد بالاعتقال ،لأمر الذي دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب من جلسة المحاكمة .
كما يشير المركز إلى أن هذه الأحكام الصادرة من هذه المحاكم الاستثنائية تمثل إخلالا جسيما وخروجا على التعهدات الدولية لحكومة اليمن .
