يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة ، والمقرر الخاص باستقلال القضاء بالسعي لدى السلطات التونسية ، من أجل احترام تعهدات تونس الدولية ،ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء والمحاماة بتونس وكذلك الافراج الفورى عن المحامي التونسي محمد عبو ،عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ، والعضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين .
ويشير المركز الى، أن اعتقال المحامي عبو يمثل اخلالا بتعهدات تونس الدولية ،لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (م1، 7، 8، 16، 23) كما يمثل من جهة اخرى انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (م 1، 2، 3، 4، 5، 6).
وتتضح انتهاكات المبدأين في قيام البوليس السياسيى التونسي ليلة يوم 1مارس 2005 باختطاف المحامي التونسي محمد عبو دون ما أمر أو إذن هيئة قضائية مختصة ، وذلك على إثر مقال نشره على شبكة “الانترنت” بتاريخ 27 اغسطس 2004 ممارسا لحقه في حرية الرأي والتعبير ، ينتقد فيه نمطية التعذيب في تونس ، واتهمته السلطات الأمنية بنشر معلومات كاذبة والتشهير والتحريض على خرق القانون ونشر مواد مسيئة.
كما قامت قوات الأمن والبوليس السياسي التونسى بمحاصرة قصر العدل ، وتطويق المسالك المؤدية الى مكتب قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في تدخل في الاجراءات القضائية ، وكذلك الاعتداء بالضرب على جموع المحامين ومنع المحامي المذكور من الاستعانة بمحام .
والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي التونسي محمد عبو فإنه يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامون التونسيون بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير .ويناشد المؤسسات الدولية والاقليمية مطالبة السلطات التونسية بالافراج الفوري عن المحامي التونسي محمد عبو.
ويطالب المركز السلطات المعنية بتونس ، باحترام تعهدات تونس الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .
