يناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات اليمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كافة الاعتداءات والتأثيرات على أعضاء السلطة فى اليمن ، والإسراع فى القبض على الجناة الذين اختطفوا رئيس المحكمة العليا باليمن على إثر حكمه فى أحد القضايا .
وكان السيد / محمد إسماعيل الحجى رئيس المحكمة العليا باليمن قد أصدر حكماً فى ديسمبر الماضى على أربعة أشخاص متهمين باغتصاب أحد الأطفال من قبيلة يمنية ( هى قبيلة الحدأ ) واشتمل الحكم الإعدام على أحدهم والسجن على الثلاثة الآخرين وجلدهم .
وقام مسلحين من قبيلة ( الحدأ ) فور الحكم باختطاف حفيد القاضى رئيس المحكمة العليا ، وطالبوا بالحكم بالإعدام على الثلاثة المقضى بالسجن فى حقهم . وتكررت عمليات الخطف التى تنفذها مجموعات مسلحة عن ذات القبيلة إلى أربع عمليات خطف للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب القبيلة بإعدام الثلاثة .
وفور واقعة الخطف أعلنت المحاكم والنيابات باليمن إضراباً شاملاً تزامن مع إعتصامات شارك فيها قضاة وأعضاء هيئات النيابة ومحامون فى ديوان وزارة العدل فى صنعاء ومكاتبها فى المحافظات اليمنية للمطالبة بحمايتهم ووقف الممارسات غير القانونية ضدهم .
ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة واعتداءً سافراً على استقلال وهيبة السلطة القضائية ، و استهانة بأحكام القانون ، كما أنها تمثل تدخلاً غير لائق فى حكم قضائى بغير الطريق القانونى بالمخالفة للمادة (4) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
والمركز إذ يدين هذه الواقعة ويدين كافة أفعال الاعتداءات على القضاة وتهديدهم وخطفهم أو خطف أقاربهم ، وكل أنواع التأثيرات التى تستهدف دفعهم للحكم بغير القانون ، وإذ يتضامن مع كافة قضاة اليمن وأعضاء النيابات فى مطالبهم بوقف الممارسات غير القانونية ضدهم فإنه يناشد السلطات اليمنية وخاصة السيد رئيس الجمهورية اليمنية اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع الجناة مختطفى حفيد السيد رئيس المحكمة العليا باليمن، ومحاكمتهم على وجه السرعة حفاظاً على هيبة السلطة القضائية باليمن وحماية لاستقلالهم .
كما أنه يناشدها باتخاذ إجراءات فعلية وجادة نحو قيام سلطات الدولة بمسئولياتها تجاه كفالة استقلال السلطة القضائية باليمن .
