تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق مطالبة الحكومة السودانية نظيرتها المصرية ، بتسليم الأستاذ / فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، والتى بدأت بحملة اتهامات للأستاذ أبو عيسى وعدد من قيادات الوطنية السودانية زعمت فيها الحكومة السودانية مسؤليتهم عن أحداث التفجيرات الفاشلة التى استهدفت تخريب منشات اقتصادية وخدمية بالخرطوم ، ووصل الأمر الى مطالبة الحكومة السودانية بتطبيق أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عليهم ، واصدار الاتحاد العام للمحامين السودانيين- المعين من قبل الحكومة – بيانا أدان فيه هذه الأعمال ، ومطالبته بتسليم الأستاذ أبو عيسى للسودان وفقا لبنود اتفاقيات تبادل المجرمين !! والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يستنكر لجوء الحكومة السودانية لنصوص اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لمطاردة وتضييق الخناق على رموز المعارضة السودانية لما فى ذلك من توظيف سياسي لهذه الاتفاقية- وهو ما سبق أكد عليه المركز العربي فى دراسته لنصوص هذه الاتفاقية – ويؤكد على مخالفة هذا الطلب الغريب للعديد من نصوص المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، فأنه يؤكد أيضا تضامنه مع الأستاذ أبو عيسى أحد رموز العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان وسيادة القانون فى الوطن العربي، ويطالب الحكومة المصرية بتجاهل هذا الطلب الغريب !!، كما يطلب الحكومة السودانية بوقف هذه الحملات غير القانونية فوراً .
المركز العربى يتضامن مع الأستاذ / فاروق ابو عيسى
