يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه للأوضاع المتردية التى وصلت إليها أوضاع مهنة المحاماة في دولة السودان ، والتى تنم عن تردى أوضاع العدالة بصفة عامة كما تخبر بها يوميات الأحداث بالسودان . حيث بلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الاستياء ، ما يفيد قيام أجهزة الأمن السودانية ، بتاريخ الثلاثاء 30 تشرين أول / أكتوبر من العام 2001 باعتقال بعض المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، وذلك دون توجيه أى تهمة إليهم وهم : عمر سيد أحمد – جلال الدين محمد السيد – محمد الحسن إبراهيم – بكرى جبريل – عصام يوسف ، كما قامت قوات الأمن السودانية ، بتفتيش منازل ومكاتب المحامين نصر الدين يوسف – حيدر عبد الرحمن – عادل محمود والاعتداء عليهم بالضرب واعتقالهم.
ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بأن ما قامت به قوات الأمن السودانية إخلالا جسيما بتعهدات السودان الدولية في شأن حقوق الانسان وخاصة المواد 9 ، 10 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى صادقت عليه السودان ، كما يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية خاصة المعنية باستقلال مهنة المحاماة لا سيما نص المادة 16 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .
وتجدر الإشارة إلى ان المحامين : عادل محمود – عصام حسن – يوسف حسين لا زالوا رهن الاعتقال ولم يطلق سراحهم حتى كتابة هذا البيان ، دون مثولهم أمام محكمة مختصة ودون توجيه تهمة إليهم ، ومن أطلق سراحه من المحامين المعتقلين تجبره السلطات الأمنية السودانية على الحضور يومياً إلى أبنية أجهزة الأمن من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل كإجراء مهين ، شأن المحامين الناشطين في ذلك شأن المجرمين الجنائيين الخطرين على الأمن والنظام العام ، مما يمثل ليس امتهاناً لهؤلاء المحامين فحسب بل امتهاناً لمهنة المحاماة بالسودان والإخلال باستقلالها.
ويعزى المركز السبب الرئيسى لاعتقال المحامين السالف الإشارة إليهم ، وإهانتهم الى قرب الانتخابات القادمة لنقابة المحامين السودانيين ، والرغبة في تهديد الناشطين من المحامين ، لا بعادهم عن ممارسة حقوقهم فىالترشيح والانتخاب .
ويناشد المركز السلطات السودانية ذات الصلة بالإفراج الفورى عن المحامين المعتقلين ، كما يناشد المقرر الخاص بنزاهة العدالة بالأمم المتحدة بالتوده لدى السلطات السودانية ، لرفع الانتهاكات التى يتعرض لها استقلال مهنة المحاماة بالسودان ، والوقوف على حالة وأوضاع العدالة بها .
