يتابع المركز العرب لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم مناقشة قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني في البرلمان السوداني .
وقد تلاحظ للمركز من خلال متابعته لمشروع القانون ، أن القانون يكبل حرية العمل الطوعي في السودان ويصادر على مؤسسات المجتمع المدني وحقها في التقاضي ، ويتيح قدرا كبيرا من تدخل الجهات الإدارية في أعمال مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، كما يحتوى على العديد من الخروقات لوثيقة الحقوق السودانية في العديد من نصوصه .
والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، فإنه يهيب بالأجهزة السودانية المعنية بإيلاء الاعتبار لآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني السوداني في القانون المنظم لنشاطهم .
ويطالب بإجراء المزيد من النقاشات ومشاركة تلك المنظمات في الحوار لأجل إحداث التغييرات اللازمة في هذا القانون حتى يعبر حقيقة عن قيم المجتمع المدني السوداني ، وبما يتواءم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .
