تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ ، نبأ استدعاء القاضي التونسى مختار اليحياوى تمهيداً لمثوله أمام مجلس التأديب المقرر أن يكون في تاريخ 2 أغسطس من العام 2001 ، بعد وقفه عن العمل وعدم صرف استحقاقاته المالية بداية من 20/7/2001 في خروج على نص المادة 18 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .
ويعزى المركز الانتهاكات التى يتعرض لها القاضي التونسى يحياوي لاستخدامه حقه في حرية التعبير في رسالة وجهها للرئيس التونسى ، مستخدماً حقه المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة المشار أليها وخاصة المادة (8) التى تنص على أن ” وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يسلك القضاة دائماً ، لدى ممارسة حقوقهم ، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم واستقلال القضاء ” .
وعلى الرغم من أن توجيه القاضي يحياوى رسالة للرئيس التونسى يعرب فيها عن رأيه في تعيين القضاة لأسباب أمنية أو سياسية ، لا يخل بهيبة واستقلال القضاء التونسى ، إلا أن السلطات التونسية ، مارست ضد القاضي اليحياوى ممارسات تخل بمبدأ استقلال القضاء في خروج على تعهدات تونس وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة .
ويعرب المركز عن قلقه من أن يكون استمرار الإجراءات في سبيل مثول القاضي أمام مجلس التأديب ، مجرد غطاء لتقنين عزل هذا القاضي عزلاً تعسفياً ، خاصة أن أسباب الإحالة إلى مجلس التأديب – الأسباب الحقيقية – قد تكون ذاتها ترهيباً للقضاة التونسيين ولا سيما القضاة أعضاء مجلس التأديب .
كما يعرب المركز عن قلقة الشديد في ألا يتبع في شأن مثول اليحياوى أمام مجلس التأديب الإجراءات المنصوص عليها في المواد 17، 19 ، 20 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .
والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع القاضي المذكور ومع المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية تجاه دعم هذا القاضي ضد الإخلال بمبدأ استقلال القضاء ، فإنه يخشى أن تكون هذه الحالة مؤشراً سلبياً تجاه أوضاع العدالة وحقوق الإنسان عموماً في تونس .
ويكرر المركز ندائه للمنظمات المعنية باستقلال القضاء بالتضامن ضد الانتهاك الذى تتعرض له السلطة القضائية في تونس في شخص القاضي اليحياوى ، كما يناشد المركز المقرر الخاص بنزاهة العدالة بالأمم المتحدة بالتدخل لدى الحكومة التونسية لمتابعة حالة القاضي مختار اليحياوى .
ويطالب المركز أعضاء السلطة القضائية في تونس بالتوجه الى الرئيس التونسى للتدخل الفورى لدعم هذا القاضي أو على الأقل بالتأكد من وجود ضمانات التأديب المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، لا سيما المواد 17 ، 19 ، 20 .
