يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد من القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المعين ، لعصفها بحق المحامين الفلسطينيين في حرية التعبير ، وتكوين الرابطات والانضمام إليها.
ففي سابقة لا تبشر بخير تجاه استقلال مهنة المحاماة في فلسطين ، أصدر المجلس التأسيسي لنقابة محامين فلسطين ، قرارا يشمل شطب 37 محام ومحامية من جدول المشتغلين ، وحرمانهم من حقهم في ممارسة أعمال مهنتهم كمحامين ، ومنعهم من المثول أمام القضاء ، ومن بين هؤلاء المحامين ،الأساتذة : راجي الصوراني ، أياد العلمي ، حنان مطر ، أشرف نصر الله إبراهيم الصوراني ، فؤاد ترزي .
ويرجع مجلس النقابة المعين سبب هذا القرار ، لقيام المحامون المشمولون به للعمل في منظمات حقوق الإنسان في فلسطين .
وعلى الرغم من عدم صحة هذا الإجراء قانونا ، لصدوره بعد انتهاء مدة ولاية هذا المجلس المؤقت بتاريخ 9/5/2000 اليوم السابق علي صدور هذا القرار ، فإن هذا القرار يمثل خروجاً صريحاً علي مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين والمعتمدة من الجمعية العامة 1990 ، وبخاصة المادة 23 والتي تنص علي أن :
“للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر ، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات ويحث لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، والانضمام إلي المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة ، وعند ممارسة هذه الحقوق يتصرف المحامون وفقاً للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات المهنة” .
ويرجح المركز العربي ما ذهبت إليه قطاعات من المحامين الفلسطينيين بأن هذه القرارات تحمل في طياتها أبعاداً سياسية واضحة تستهدف شطب عدد كبير من المحامين لمنع محامين بعينهم من الوصول إلي مجلس النقابة من خلال الانتخابات القادمة .
والمركز إذ يناشد الأجهزة المعنية بدولة فلسطين بكفالة الاستقلال اللازم لمهنة المحاماة ، وفقاً للمعايير والمواثيق المعنية باستقلال المحاماة فإنه يطالب مجلس النقابة المعين بالرجوع عن قراراته التي تمثل انتهاكاً واضحاً لحق المحامين في مزاولتهم لمهنتهم وحقهم في حرية الرأي والتعبير .
ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية بمخاطبة السلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل السريع والحاسم لرفع هذه الانتهاكات في هذه الدولة تدعيماً لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ، واتخاذ ما يلزم للبدء في إجراء انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين .
عنوان الرئيس :
فخامة الرئيس ياسر عرفات
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
منتدى الرئيس – شارع عمر المختار – غزة
فاكس : 2824064 (9707)
