في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، يقوم السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 14 اكتوبر من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية .
من المقرر أن يتم اللقاء وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي، سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .
تعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يطرح فيها المركز موضوع بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مصريين محكومين من القضاء الليبي بعقوبة الاعدام . وقد تناولت الزيارة الأولى والتي تمت في شهر يونيو من العام 2008 بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.
ويقوم المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .
ويتابع المركز في هذه الزيارة ما تم التوصل اليه من خطوات ، ومحاولة تذليل العقبات القانونية والاجراءات من أجل الافراج عن المصريين الذين تم انهاء اجراءات التفاوض والصلح بالنسبة لهم ، وكذلك بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بقية المصريين المحكومين
تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .
ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .
