مدخل :
1/ لبنات متعددة أدخلت على البنية التشريعية المصرية في العقد الأخير، لعل أهمها على الإطلاق تغيير الدستور وتعديله.
فالدستور بحسبانه القانون الأسمي وأعلى درجة في سلم التشريعات يرسم فيما يرسمه حدود السياسة الجنائية، في جانبها الموضوعي (قانون العقوبات والقوانين المكملة له)، أو في جانبها الإجرائي (قانون الإجراءات الجنائية).
ومن ثم فهو وثيق الصلة، عميقها بقواعد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بحسبان أولهما يرسم حدود التجريم والعقاب وثانيهما يرسم القواعد التي يتعين اتباعها لاستقضاء حق المجتمع والمحافظة على بنيانه وتماسكه وفق نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي معين ارتضاه.
لللإطلاع علي الورقة القانونية كاملة برجاء فتح اللينك التالي :
أﺛـــــﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ
