أرسلت اللجنة الدولية للحقوقيين الدوليين رسالة رداً على رسالته إليها والذى أكد لها فيه أن الجهات المعنية ( سلطات الأمن ) فى مصر لم تتلقى أية طلبات من المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة لتنظيم حلقة نقاشية يحضرها عدد من القضاة والمحامين وأساتذة القانون يوم 23/7/1997 .
وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة قد اعتزم تنظيم حلقة نقاشية بذلك التاريخ بعنوان : “دور القاضى فى تحقيق العدالة – الإشكاليات والحلول ” وبرغم إبلاغه لسلطات الأمن بموعد وبرنامج وقائمة الحاضرين بهذه الحلقة إلا أنها قد قامت بإلقاء الحلقة بيوم واحد .
وجاء فى خطاب اللجنة إلى القائم بأعمال الحكومة نسخة مرفقة من خطاب المركز العربى لسلطات الأمن بتاريخ 14 يوليو موجهة إلى مباحث أمن الدولة بوزارة الخارجية بالرغم من أنه لا توجد أية نصوص ملزمة فى القانون المصرى تنص على ضرورة هذه الابلاغ .
وطالبت اللجنة فى هذا الخطاب ضرورة إخبار اللجنة بأسباب إلغاء هذه الحلقة والتأكيد على أن الحكومة المصرية لا تلغى أية اجتماعات أو لقاءات سلمية مثل هذا الاجتماع .
وأن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة قد أصبح عضواً باللجنة الدولية .
