يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لـ 42 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء. والذين عوقبوا بخمسة عشر عاما سجنا مشددا في جلسة 25/7/2017 في الدعوى التي قيدت تحت رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة .
ويذكر المركز بأن ملابسات تلك القضية وتحقيقاتها قد وقعت فى ظروف مضطربة، وقد قامت السلطات عام 2011 بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أية أعمال عنف، وإحالتهم إلى المحاكمة فى ظروف سياسية متوترة ، وأن المحكمة قد قضت بحق المتهمين حضوريا بالسجن 15 عام ، إلا أن المتهمين المحكوم عليهم غيابيا فى ذات القضية قد إستفادوا من إعادة الإجراءات وقضى بحقهم بـ 3 سنوات سجن فقط نظرا لإنعقاد الجلسات فى ظروف أقل إضطرابا. فى حين إستمرات أحكام السجن المشدد بحق باقى المتهمينالـ 42 نهائية ،
و إعتبارا من 19 اغسطس 2023 صدر القرار الجمهورى رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى تلك القضية والمحكوم عليهم بالسجن 15 عام.
