القاهرة فى 28/8/2025
يرحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقرار الحكومة المصرية بتعيين 46 سيدة مصرية بمجلس الدولة في وظيفة مندوب مساعد، وقد سبق وان صدر القرار رقم 92 لسنة 2010 الصادر عن المجلس الخاص لمجلس الدولة في 22فبراير من العام 2010 “باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي و خريجات دفعتي 2008 و 2009..”.والذى لم يدخل حيز النفاذ حينذاك.
وقد جاء قرار التعيين رقم 447 لسنة 2025، لينهى التمييز القانوني ضد تولى المرأة منصب القضاء فى مجلس الدولة، بعد ان تولت النساء العمل فى القضاء الدستورى عام 2003 ثم العمل بالقضاء العادى عام 2006 ثم العمل بالنيابة العامةعام 2023، ليغلق باب التمييز القانونى ضد النساء على اساس الجنس والذى عانت منه المرأة المصرية لعقود طويلة .
