يدين المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بأشد العبارات ، إصدار البرلمان الإسرائيلى لقانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الخاضعين لسلطة الاحتلال ، رغم إلغاء عقوبة الإعدام فى جرائم القتل فى إسرائيل منذ عام 1954 . وهوالأمر الذى يمثل انتهاكا واضحا لأحكام إتفاقية جنيف لحماية أسرى الحرب التى تحظر إدانة أى أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة . فضلا عن تمتع أسرى الحرب فى حالات الاحتلال بحماية القانون الدولى الانسانى الذى ينظم معاملة الأسرى فى حالات الحرب . ويشير المركز إلى أن سلطة الاحتلال التى لاتملك توقيع عقوبة الإعدام على أى مخالفة إلا بموافقة الدولة التى يتبعها الأسرى ، حيث تنص المادة 100 من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه ( يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية فى أقرب وقت ممكن بالمخالفات التى تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة ، ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الاعدام عن أى مخالفة إلا بموافقة الدولة التى يتبعها الأسرى)وهى السلطة الوطنية الفلسطنية .
إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إنتهاك لأحكام القانون الدولى الإنسانى ويستوجب موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية
