يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته بأشد العبارات للحكم الصادر بحق القاضى الجليل أنس الحمادى رئيس جمعية القضاة التونسيين من المحكمة الإبتدائية فى تونس بتاريخ 6 ابريل 2026، والذى قضى بحبسه سنة على خلفية ممارسته لحقه كقاضى فى القضايا العامة والدفاع عن إستقلال القضاء فى تونس . ويرى المركز أن السيد الحمادى قد مارس حقه المشروع كقاضى ورئيس جمعية القضاة التونسيين فى الدفاع عن إستقلال القضاء وحماية أعضائه ضد تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية التونسية وفقا لأحكام مبادئ الأمم المتحدة لإستقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985 ، والتى تنص فى المواد 7 و8 من الإعلان على أنه يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والإعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، كما للقضاة الحق فى حرية تكوين جمعيات القضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية إستقلالهم .
الحكم على رئيس جمعية القضاة التونسيين جريمة بحق إستقلال القضاء فى تونس
