صدر يوم الأربعاء 20 مارس 2024 قرار السيد المستشار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. المعروف بقضية منظمات حقوق الإنسان، بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحق خمس منظمات كانت قيد التصرف، والواقع أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل كل المنظمات ولم يغلق القضية نهائيا، وأن القضية لم تنتهي تماما بعكس كل التصريحات الصادرة يوم الأربعاء، والأخبار المنشورة بالعديد من الصحف والمواقع الاخبارية.
حتي الأن مازال ملف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يحسم بعد، وهو اول منظمة مصرية يتم التحقيق معها امام قضاة التحقيق فى القضية 173 فى 28 ديسمبر 2011. بعد دخول مقره والتحفظ على ملفاته واجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ومازال مؤسسيه مدرجين علي قائمة الممنوعين من السفر، بموجب قرار قاضي التحقيق الاسبق في ذات القضية، والذى احال ملف المركز العربي لاستقلاال القضاء والمحاماة إلي نيابة امن الدولة العليا منذ عام 2017 حتى الان دون التصرف فيه.
إعلان القاهرة لاستقلال القضاء في المنطقة العريبة – الصادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاني “دعم وتعزير استقلال القضاء” – 21-24 فبراير 2003
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية