نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مائدة مستديرة علي مستوي الخبراء، لمناقشة النتائج المترتبة علي الاستحقاق الدستوري بتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، خاصة أن مدة العشر سنوات التي حددها الدستور بالمادة 240 منه لتنظيم هذا الحق تنتهي 17 يناير الحالي، وقدمت الحكومة علي عجل، مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتنظيم حق استئناف احكام الجنايات، والذي نوقش سريعا باللجنة التشريعية يوم 13 يناير 2024 ، ويناقش أمام المجلس يوم 16 يناير2024 .

تناولت المائدة نقاش هذا الاستحقاق الهام الخاص بمعايير المحاكمة العادلة، وحقوق المواطنين محل الاتهام بقضايا الجنايات، ونقاش مشروع القانون المقدم من الحكومة، والأثار القانونية، والعملية المتوقعة بعد صدور مشروع الحكومة ، شارك في المائدة عدد من الحقوقيين والمحاميين .

 لقراءة التوصيات كاملة