المركز يطالب الخارجية المصرية التحرك العاجل للافراج عن 50 مصرى معتقلين بالسعودية دون وجه حق  

المركز يطالب الخارجية المصرية التحرك العاجل للافراج عن 50 مصرى معتقلين بالسعودية دون وجه حق  

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الخارجية المصرية ، التحرك الفورى والعاجل من أجل الافراج عن 50 عاملا مصريا معتقلين في سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية ، منذ قرابة 25 يوما .

ويشير المركز الى أن العمال المصريين بسجن الدمام ،  محتجزين بمعزل عن العالم الخارجى ، لا تتوفر لهم ضمانة الاتصال بمحامين ، ويتم وضعهم في ظروف صعبة ولا إنسانية .

وقد قامت السلطات السعودية بملاحقتهم والقبض عليهم بدعوى ” الهروب من الكفيل ” ، ويشير المركز الى أن المصريين المحتجزين بسجن الدمام كانوا قد سافروا للعمل بالسعودية تحت “نظام الكفيل ” وهو نظام سيئ السمعة يؤدي إلى تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان, إذ إنه يفرض على العامل قيودا على حقوقه الاساسية و ممارسات غير قانونية كمصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال ، وعند مطالبة العامل بحقوقه سيما حقوقه المالية غالبا ما يوجه له صاحب العمل ” الكفيل ” تهمة ” الهروب من الكفيل ” .

والمركز وإذ يعرب عن رفضه لنظام ” الكفيل ” سيئ السمعة ، فإنه يطالب السلطات السعودية بالاسراع من أجل انهاء العمل بهذا النظام ، الذي ينتهك حقوق وحريات العمال الأساسية ، ويعد كنظام الرق الذي يمثل ابشع صور انتهاك حقوق الانسان .

كما يطالب المركز ، السلطات المصرية ، سيما وزارة الخارجية المصرية ، بالتحرك الفورى والعاجل ، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهؤلاء المصريين ، والسعى لدى السلطات السعودية من أجل الافراج عن العمالة المصرية ، المحتجزة في سجون السعودية ، والمتهمين بتهمة الهروب من الكفيل ، والعمل على استرداد كافة حقوقهم .

مشروع تدريب وتمكين المحاميات الشابات من أجل الدفاع عن قضايا المرأة المرحلة الثانية

المحاكم المصرية … تشكيلها واختصاصاتها

موضوعات الدورات التدريبية :

1- مدخل عام الحماية الدولية لحقوق الانسان – الفلسفة – المصادر – المفاهيم والمصطلحات .

2- القضاء علي التمييز ضد المرأة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان المبادئ – والمعايير – والآليات .

3- أليات وضع ونفاذ المواثيق الدولية لحقوق الانسان – إلتزامات الدول المنضمة للمواثيق الدولية .

4- مكانة وقوة قواعد القانون الدولي في المنظومة القانونية الوطنية .

5- إستخدام المواثيق الدولية لحقوق الانسان أمام القضاء الاداري .

6- حقوق المرأة في التشريعات الوطنية ( الحقوق المدنية والسياسية – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) .

7- اتجاهات الحماية والتنظيم القانوني لحقوق المرأة في مجال الأحوال الشخصية والأسرة ( علي مستوي الدستور – علي مستوي القوانين ) .

8- مهارات اعداد الملفات وكتابة المذكرات ومهارات الترافع في قضايا الأحوال الشخصية .

9- إتجاهات حماية وتنظيم حقوق المرأة في مجال العمل ( علي مستوي الدستور – علي مستوي القوانين .

10- آليات الدعم القضائي للنساء المهمشات وضحايا العنف والتحرش .

11- الدعم القانوني والقضائي للمرأة في مجال العمل ( تطبيقات عملية ) .

12- تدريبات عملية ودراسات حالة في قضايا أحوال شخصية .

13- تدريبات عملية ودراسات حالة في قضايا عنف – تحرش .

14- تدريبات عملية في مهارات الترافع وكتابة المذكرات في قضايا المرأة .

15- تدريبات عملية ودراسات حالة لاستخدام المواثيق الدولية أمام القضاء الوطني .

16- مدخل في مهارات التواصل والاقناع .

17- أثر مهارات التواصل والاقناع في مجال مهنة المحاماة .

18- تدريبات عملية حول مهارات التواصل والاقناع في مجال مهنة المحاماة .

المدربون :

مالاسمالوضع الوظيفي
1أ. محمود قنديلالمحامي بالنقض والخبير في مجال التدريب علي حقوق الانسان
2أ. ايهاب سلامالمحامي بالنقض والناشط الحقوقي ومدير المشروعات بالمجموعة المتحدة للقانون
3أ. صفاء زكي مرادالمحامية بالنقض والخبيرة في مجال التدريب علي حقوق الانسان
4أ.د محمد عويسعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة
5أ. محمود عبد الفتاحالمحامي بالنقض والخبير في مجال التدريب علي حقوق الانسان
الدورة الاولي شارك فيها 18 محامية22 – 24 ديسمبر 2013الجيزة
الدورة الثانية شارك فيها 20 محامية8 – 10 يناير 2014بني سويف
الدورة الثالثة شارك فيها 18 محامية23 – 25 يناير 2014المنيا
الدورة الرابعة شارك فيها 21 محامية11 – 13 فبراير 2014اسيوط
الدورة الخامسة شارك فيها 20 محامية17 – 19 فبراير 2014الفيوم
الدورة السادسة شارك فيها 22 محامية25 – 27 فبراير 2014الجيزة

خبر صحفى : المركز ينظم ورشة عمل في تونس بشأن  الحد من تطبيق  عقوبة الاعدام

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع جمعية مبادرات عالم واحد التونسية  ورشة عمل   حول ” الحد من تطبيق عقوبة الاعدام “” وذلك بمدينة تونس  العاصمة في على مدار يومى ( 10-11) مارس من العام  2012 .

تأتى  الورشة في إطار نشاطات حملة المركز بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، والتى تستمر على مدار سنوات ثلاث ، بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي ، و تتضمن العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية والدراسات والأبحاث ذات الصلة بالحد من وإلغاء عقوبة الاعدام في التشريعات الوطنية العربية .

يشارك في هذه الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الانسان والعديد من الفعاليات الاعلامية في تونس .

تهدف الورشة الى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، إضافة الى تفعيل دور المؤسسات الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الاعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام .والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام. ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام .

تتناول الورشة تسليط الضوء على المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحماية  الحق في الحياة ووضعية تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية وموقف هذه الدول من التصديق أو الانضمام للمواثيق والتعهدات المناهضة لعقوبة الاعدام ، كما تتناول الورشة قراءة في توجهات الشريعة الاسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام ، و طرح الرؤى والتصورات بشأن مقترحات الالغاء التدريجي لتطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ومقترحات للعقوبات البديلة .

المركز يطالب الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويطالبها  بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم عبد الرحيم محمد حسين  والمتهم بإرتكاب احدى واربعين جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب مما يندرج  في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ارتكبت في إطار حالة دارفور .

  والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين  المطلوبين للمثول أمام المحكمة وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا . تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ الأول من مارس 2012 أمرا بالقبض على المتهم السالف الذكر ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهم يتحمل المسئولية الجنائية عن 20 جريمة ضد الانسانية وإحدى وعشرين جريمة حرب .

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة