يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن  تضامنه الكامل مع مطالب القضاة في المملكة المغربية ، بشأن مطالبهم الرامية الى استقلال القضاة والسلطة القضائية .

ويطالب المركز  السلطات المغربية المعنية ، باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة،  لكفالة ضمان استقلال القضاة باعتباره حجر الزواية في معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وأن تشتمل  الاصلاحات الدستورية والقانونية في المغرب ما يكفل الاستقلال المالى والادارى للقضاء المغربي ، مع  ضرورة ان  يكفل القانون للقضاة وبشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم ، واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدى وسن تقاعدهم .

 ويتوجه المركز بمطالبته للسيد مصطفى الرميد وزير العدل المغربى ، بإيلاء الاعتبار الكامل لما طالب به قضاة المغرب في وقفتهم بتاريخ 6/10/2012 والتى جمعت حوالى 2300 قاضي تجمعوا أمام محكمة التمييز المغربية بالرباط ، مطالبين  فيها  بضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، والتنفيذ الفعلى والحقوي للباب السابع من الدستور المغربي الجديد .

كما يتوجه المركز بمطالبته لملك المغرب وللسلطات المغربية المعنية ، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة بين وزارة العدل المغربية والتدخل في شئون السلطة القضائية سيما ذات الصلة  بهيمنة الوزارة على القضاة عبر  الترقية والنقل والتفتيش .

كما يطالب المركز باتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جهاز الشرطة القضائية  المغربية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم

ويشير المركز الى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .

عقد المركز ندوة للاعلاميين المصريين بالقاهرة وأخرى للاعلاميين الاردنيين  بعمان بمناسبة اليوم العالمى العاشر لمناهضة عقوبة الاعدام ، نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  وبالتعاون مع ” معهد تضامن النساء بالأردن ” ندوة للاعلاميين الاردنيين وذلك في العاصمة الاردنية عمان ، كما نظم المركز ندوة في ذات اليوم للاعلاميين  المصريين  حول ” دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة “

استهدفت الندوة تقييم دور الاعلام ،سواء المرئي أو المسموع أو المقروء ،في ارتكاب الجرائم ،وما إذا كانت وسائل الاعلام تسهم بطريقة أو بأخرى في ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم وتهيئ لوجود رأى مجتمعى يميل الى ثقافة الانتقام على حساب ثقافة التسامح ومناهضة العنف ، و تعزيز الدور الايجابى للاعلام فى اعلاء قيمة الحق فى الحياة والحد من ارتكاب الجرائم كآلية فاعلة وعملية  للحد من عقوبة الاعدام  .

تناولت الندوة بالنقاش للعديد من الموضوعات ذات الصلة ، مثل تأثير مشاهد العنف الاخبارى والدرامى والعنف اللفظى في البرامج الحوارية على ارتكاب الجرائم ، ومدى تأثير الاعلام في تفاقم النزاعات والجرائم الدينية والسياسية ، والعلاقة بين الاعلام القضائي وتغذية ثقافة الانتقام ، والرؤى والمقترحات لتعزيز دور الاعلام في الحد من ارتكاب الجرائم  وبالتالى الحد من عقوبة الاعدام .

شارك في هذه الندوة ( 30 ) مشاركا من الاعلاميين المصريين من مختلف وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية إضافة الى العديد من الفاعليات الحقوقية .

تجدر الاشارة ان المركز يعقد هاتين الندوتين في إطار فعاليات حملته بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربيةوالتى تستمر على مدار اعوام ثلاثة تنتهى في منتصف العام 2013  بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي .

تم إقرار اليوم العالمي الاول لمناهضة عقوبة الإعدام في عام 2003 ويرجع فضل إعلان هذا اليوم العالمي إلى الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يضم العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية ، ونقابات المحامين والاتحادات والحكومات المحلية والهيئات المحلية والنقابات من جميع أنحاء العالم. وقامت المنظمات التي شاركت في المؤتمر الدولي الأول لمناهضة عقوبة الإعدام (ستراسبورغ ، 2001) باقرار هذا اليوم من خلال الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يهدف إلى تعزيز البعد الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام وتشجيع إنشاء ائتلافات وطنية ، وتنظيم مبادرات مشتركة وتنسيق الجهود المبذولة لكسب التأييد الدولي لتوعية الدول التي لا تزال تحافظ على عقوبة الإعدام .

  جدول أعمال الندوة .

– ورقة أولية حول” دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة” – إعداد وحدة الأبحاث والدراسات المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

– البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام

– توجه الشريعة الإسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة  – أ.د. حمدي مراد باحث ومفكّر إسلامي وناشط حقوقي – الأستاذ بجامعة العلوم الإسلامية العالمية _ الأردن

– ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984

– وقف استخدام عقوبة الإعدام – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم149/62-18ديسمبر/كانون الأول 2007

– قرار الجمعية العامة الأخير بوقف عقوبة الإعدام

– مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة

– كلمة المركز حول “دور الاعلام في مناهضة عقوبة الاعدام عبر الحد من الجريمة ناصر أمين المحامى – مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

– نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم63/168 بتاريخ 18 ديسمبر 2008

– توصيات الندوة .