في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، قام  السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 22يونيه من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث  سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام  الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية  .

حيث تم اللقاء  وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي،  سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .

تناولت اللقاءات تطورات الوضع بالنسبة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.

وقد قام المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .

تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .

ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .

يعرب التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن قلقه بشأن ما يواجه المحكمة الجنائية الدولية في أداء مهمتها سيما المسائل الخاصة بتسليم كلا من احمد هارون و علي كويشيب  المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة على الإنسانية في اقليم دارفور .

ويعد تسليم المطلوبين للمحكمة أحد أهم العقبات التي قد تعوق المحكمة وتحول بينها وبين دورها  ، الأمر الذي دعا المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في نيويورك بتاريخ 21/11/2007 أن تقترح ، إنشاء هيئة تلتزم من خلالها الدول بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق  بتسليم المطلوبين ، وبخاصة في حالة إقليم دارفور و جمهورية الكنغو الديمقراطية و أفريقيا الوسطي ، وأوغندا .

والتحالف المصري إذ يتضامن مع مطلب المحكمة الجنائية الدولية  ، فإنه يناشد المجتمع الدولي التعاون مع المحكمة ، من أجل إقامة العدل ، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب .

كما يناشد التحالف المصري جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لعقد بروتوكول ملحق بنظام روما الأساسي ينشأ به آلية دائمة .تستطيع من خلالها المحكمة الجنائية إلزام الدول المعنية تسليم الأفراد المطلوبين أمام  العدالة الدولية .

كما يدعو التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية  الحكومة  السودانية وباعتبار السودان دولة ذات سيادة , الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 م , وذلك بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإلقاء القبض على المطلوبين  أمام المحكمة الجنائية الدولية , ويعتقد التحالف أن بقاء احمد هارون في منصبه يجعله يسيطر على المدنين في المخيمات ويقلل من فرص السلام في دارفور , كما انه ينبغي على الحكومة السودانية أن تستفيد من الضمانات الإجرائية للعدالة والتي نص عليها المواد (65 ) و (66 ) و (67 ) و (75 ) و(76 ) من نظام روما 1998 م المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية .

• اعضاء التحالف المصري الي الان :

 26 عضو في التحالف المصري منذ انشائه عام 1999  الي الان

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين مؤتمراً حول ” سيادة القانون و استقلال القضاء في السودان ” وذلك فى الفترة من 19 – 20 مارس 2008 بقاعة (البافيون المبنى الجديد (g1 فندق بيراميزا الدقي .

شارك بالحديث في هذا المؤتمر كل من المستشار / -ميشيل ريفيت رئيس محكمة حقوق الانسان في كيبيك و الأستاذ / بارام كومارا سوامي المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة لدي الامم المتحدة الاسبق , كما يشارك فى المؤتمر العديد من الشخصيات السودانية من وزارة العدل  , والقضاء السودانية , ومحامين سودانين , إضافة لمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية و الدبلوماسية والاعلامية .

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة بسيادة القانون و استقلال القضاء في السودان  , المعايير الدولية لاستقلال و نزاهة القضاء و دور النيابة العامة في دعم سيادة القانون و ضمانات المحاكمة العادلة و دور القضاء في حماية حقوق الانسان أثناء حالة الطوارئ و المحاكم العسكرية والحاصة .

بدأت فعاليات جلسة افتتاح المؤتمر فى التاسعة صباحا يوم الاربعاء19 مارس واستمرت فعاليات المؤتمريومى 19 , 20 مارس 2008