يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ جراء تصاعد تعرض المدنيين في إقليم دارفور لأسوأ أزمة أنسانية ، يشهدها السودان ، ودون تحرك فاعل من المجتمع الدولي .

حيث رصد المركز ، ومن خلال شهود عيان ، تعرض المدنيين في مناطق ابو سروج , وابو صليعة , ومنطقة سربا الواقعة فى ولاية غرب دارفور , لهجمات من ميليشيات مسلحة تستخم الجياد والجمال والمركبات ، وتحت غطاء جوى من سلاح الطيران السوداني وذلك يومي الجمعة والسبت 8 و9 من شهر فبراير من العام 2008 . وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما يقرب من 209مدنيا ، كما ادى الهجوم إلى حرق ونهب ممتلكات المدنيين ، كما تم حرق منظمة ” Concern ومنظمة I.C.R وكذلك تشريد مئات المدنين الذين نزحوا الى مدينة ( الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ) بينما عبر اكثر من أربعة الف شخص الحدود الى دولة تشاد .

وقد أفاد شهود عيان في دارفور أمس 12/2/2008 ، أن هناك العديد من العربات المغطاة ، ويعتقد أنها عربات عسكرية ، تتحرك تجاه غرب ” الجنينه – عاصمة ولاية غرب دارفور” ، ويخشى المركز أن تكون هذه التحركات إستعداداً لهجمات أخرى تطال المدنيين .

و تمثل هذه الهجمات انتهاكا جسيما للقانون الدولى بصورة عامة , والقانون الدولى الانسانى , وخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع , من حيث إلزام  اطراف النزاعات المسلحة الى عدم التعرض للمدنيين .

ويرى المركز ، ان استمرار الحصار على منطفة ابو سروج حتى الان ومنع لجان التحقيق من الدخول اليها , يزيد من استفحال معاناة المدنيين الذين هم فى حاجة الى المساعدات الانسانية .

والمركز ، إذ يدين استهداف المدنيين السودانيين في دارفور ، فإنه يطالب جميع اطراف النزاع فى اقليم دارفور بالإلتزام  بأحكام القانون الدولى الانسانى تجاه المدنيين العزل , والوقف الفوري لاطلاق النار .

كما يطالب المركز مجلس الامن بالاضطلاع بمسئوليته بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين وإجبار أطراف النزاع الى وضع حد للانتهاكات المتكررة بحق المواطنيين العزل فى اقليم دارفور المضطرب . وكذلك مطالبة الامم المتحدة ان تعجل بنشر قواتها الدولية فى اقليم دارفور من أجل ضمان حماية المدنيين و اجراء تحقيق دولى وعاجل حول الانتهاكات الاخيرة على مناطق ( ابو سروج . زابو صليعة . وسربا ).

كما يطالب المركز العربى دولة تشاد العدول عن قراراها , والقاضى بعدم استقبال اللاجئيين السودانيين الهاربين من الهجمات المتكررة على قراهم ، والتزام دولة تشاد بتعهداتها الدولية سيما الاتفاقية الدولية  بوضع اللاجئين والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1951 .

أسماء لبعض الضحايا الذين لقوا حتفهم فى الهجمات :

ابكر يحى ادم – الدومة عبدالله يحى – عبدالله ابراهيم – محمد بشير جبورى – عبدالله ابراهيم – خريف يحى – خيران يحى الدوقو – على جماع ابيض – زريقة يحى الشيخ – اسماعيل ابكر موسى – عبد الرحمن عبدالله موسى – احمد محمد النور – ادم دكتور ادريس – بخيت عبد النبى ادريس – ادم اسحاق محمد – يحى على عزو – عبدالله نصر عمر – ادم اسحاق على-  ابراهيم لم الدين – عمر تجارى قرض- عبد الرسول دينق – اسماعيل موسى – ادم عبدالله مطر – زريقة داؤد – محمد عبد الحميد بحر – فضل ابراهيم – جنديلة عبدالله

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المصري عماد عبد الواحد المسجون في السجون الليبية والمحكوم عليه بالإعدام ، و المقرر أن يتم تنفيذ الحكم بحقه غدا الثلاثاء 22 يناير 2008 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على عماد عبد الواحد محمد علي بتهمة مشاركته مع المواطن الليبي فتحي الفيتوري في ارتكاب جريمة قتل المواطن الليبي محمد رمضان البهليل في العام 1999 ، وصدر بحقه  الحكم بالإعدام وتم تأجيل تنفيذ الحكم مرتين من قبل .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق عماد عبد الواحد لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليه من جهود المؤسسات الليبية المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به ، سيما وأنه قد تم التصالح مع الشريك الليبي لعماد عبد الواحد .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.