أجلت السلطات الليبية تنفيذ أحكام الاعدام النهائية الصادرة بالاعدام بحق 23 مصريا موجودين بالجماهيرية الليبية رهن تنفيذ هذه الأحكام الى ما بعد شهر رمضان.

وقدجاء هذا التأجيل في إطار الجهود المبذولة من قبل مؤسسات مجتمع مدني ليبية ومصرية بذلت جهود وساطة بين أولياء دم المجني عليهم ، وأهلية المحكوم عليهم من أجل التصالح وقبول الدية كبديل لتنفيذ أحكام الإعدام ، على النحو الذي تسمح به أحكام القانون الليبي ذات الصلة .

تجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة مكونة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة و مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان ، وتجري الآن مشاورات لتضم اللجنة الى عضويتها كل من مكتب النائب العام الليبي ، و العلاقات العامة والتعاون الدولي بالعدل الليبي وجهاز الشرطة القضائية والقيادات الشعبية الليبية . وفي ذات السياق تواصل اللجنة المشار اليها جهودها ، ومتابعتها لأوضاع المحكومين في سجونهم ، ومفاوضات إجراء الصلح مع أولياء الدم في ليبيا وفي مصر لانهاء الأزمة بكاملها .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويناشدها بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم كل من أحمد هارون وزير الدولة السابق للشئون الداخلية ووزير الدولة للشئون الانسانية الحالي ، وعلى محمد عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيه أحد قادة ميليشيا الجنجويد والمتهمين بإرتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ويخشى المركز أن استمرار عدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المتهمين ، أن يؤدي الى استمرار تأزم الموقف في دارفور ، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الجرائم المرتكبة ، وكذلك الآثار الناجمة عن هذه الجرائم من تشريد وتعريض حياة المدنيين للخطر .

ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا .

تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ 2 مايو-آيار 2007 أمرا بالقبض على المتهمين السالف ذكرهما ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استتنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهمين لهما دورا في الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور وتدخل في اختصاص المحكمة .

لا زالت أزمة المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منذ سبتمبر 2006، لا تلقى الاهتمام الكافي من الخارجية المصرية، حيث وصلت هذه الأزمة الى أن المحكومين المصريين سوف ينفذ فيهم حكم الإعدام  في غضون أسبوع ، دون تدخل فاعل من الخارجية المصرية .

ويبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالاعدام 12 مواطنا مصريا على النحو التالي :

وتجدر الإشارة الى أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الإنسان  أبدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم إلى مصر ، وحسب أهالي المحكومين ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا إلى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما أفاد أهالي المحكومين انه تم الاجتماع بين المحكومين بالإعدام المصريين ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي أبدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام ، وأرسل رسالة بهذا المضمون الى السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم أي ردود .

وقد أرسل المحكومين بالإعدام المصريين رسالة إلى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبيا لاتخاذ الإجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما أفاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

ويناشد المركز جمعية واعتصموا الليبية ، وجمعية مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية ، باستمرار التدخل ، وبذل المساعي من أجل وقف تنفيذ العقوبة

و يحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام  ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية .

و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل إلى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين إلى مصر .